أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قرارا، بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من ٣٠ حزيران ٢.٢٣ الى ٢ تشرين الاول ٢٠٢٣ وذلك بعد بعد أن أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها.
وقد تضمنت حيثيات القرار أن التمديد جاء من أجل إفساح المجال للشركات العاملة حاليًا في المياه البحرية اللبنانية ولشركات أخرى لكي تحضر ملفاتها ودراساتها للاشتراك في هذه الدورة مما يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة ما بين الشركات وإفساح المزيد من الوقت لها لتكليف فرقها المتخصصة لتقديم طلبات المزايدة على الرقع الثمانية المفتوحة في المياه البحرية اللبنانية.
